الاتحاد الأوروبي: تراجع بنسبة 30% في أعداد المهاجرين غير الشرعيين

شهدت حركة العبور غير القانوني إلى داخل الاتحاد الأوروبي تراجعًا ملحوظًا منذ مطلع العام الجاري، ووفقًا لما أظهرته بيانات رسمية حديثة، فقد سجّلت الفترة من يناير حتى أبريل الماضي، ما يقارب 47 ألف حالة عبور غير نظامي، بانخفاض بنسبة 30% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتشير البيانات، التي كشفت عنها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إلى أن أكبر نسبة تراجع سُجّلت على طريق غرب البلقان، حيث أحصت السلطات نحو 3100 حالة عبور غير شرعي، وهو ما يمثل انخفاضًا حادًا بنسبة 58%.

وانخفضت حالات العبور على طريق وسط البحر المتوسط، الذي يربط شمال إفريقيا بإيطاليا، بنسبة بسيطة بلغت 3%، ليصل إجمالي الحالات إلى 15700 حالة.

أما طريق شرق البحر المتوسط، الذي يمر عبر تركيا نحو اليونان، فسجّل تراجعًا بنسبة 30%، مع رصد نحو 12200 حالة عبور غير قانوني.

نجاح نهج الاتحاد الأوروبي 

صرّح المفوض الأوروبي لشؤون الهجرة، المفوض ماجنوس برونر، بأن هذه الأرقام تعكس نجاح نهج الاتحاد الأوروبي المنسق في مواجهة ظاهرة الهجرة غير النظامية.

وشدّد برونر على أن التصدي لأنشطة شبكات التهريب لا يزال يمثل الهدف المحوري لسياسات الهجرة في الاتحاد، مؤكدًا أن الإجراءات الأمنية والتعاون مع الدول المجاورة بدأ يؤتي ثماره.

وأوضحت البيانات أن أغلب المهاجرين الذين دخلوا الاتحاد الأوروبي خلال هذه الفترة ينحدرون من بنغلاديش وأفغانستان ومالي، وهي دول تشهد أزمات اقتصادية وأمنية متفاقمة تدفع سكانها للفرار بحثًا عن مستقبل أفضل.

الانتشار على الحدود

أفادت وكالة حماية الحدود الأوروبية "فرونتكس" بأنها جمعت هذه البيانات من خلال فرقها المنتشرة على طول الحدود الخارجية للاتحاد.

ويعمل حاليًا ما يقارب 3200 ضابط تابع للوكالة في مراقبة وتأمين تلك الحدود، ضمن استراتيجية أوروبية تهدف إلى تقليل تدفقات الهجرة غير النظامية وتعزيز الرقابة المشتركة.

وواجهت دول الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الأخيرة تحديات متزايدة في إدارة ملف الهجرة، خصوصًا مع تصاعد أعداد اللاجئين من مناطق النزاع.

وتعد منطقة البحر المتوسط واحدة من أخطر طرق الهجرة، إذ سقط الآلاف ضحايا في محاولاتهم للوصول إلى السواحل الأوروبية.

وتُواصل بروكسل جهودها لعقد اتفاقيات مع دول المصدر والعبور لكبح هذه التدفقات، وسط جدل سياسي داخلي حول سياسات اللجوء والتوطين.